طبق مدل پورتر دلايلي كه باعث تفاوت در موفقيت و سودآوري شركت‌ها مي‌شود، شامل پنج عامل; تهديد تازه واردين، قدرت تامين‌كنندگان، قدرت مشتريان، كالاي جانشين و رقابت است. از مدل پنج عاملي به طور گسترده در تجزيه و تحليل شركت‌‌ها و صنايع استفاده مي‌شود.

تهديد تازه واردين: تاسيس بانك نيازمند اخذ مجوز از بانك مركزي، تامين سرمايهء بالا و تخصص‌هاي ويژه مي‌باشد و خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي به دليل اصل 44 قانون اساسي با مشكل مواجه شده است. بنابراين تازه واردين تهديدي جدي براي صنعت بانكداري تلقي نمي‌شوند. بانك‌هاي خصوصي موجود با توجه به شرايط فعلي و كنترل شديد صدور مجوز از سوي بانك مركزي، حق‌الامتيازي دارند كه ارزش آن در قيمت سهام اين بانك‌ها منعكس شده است. در مورد فعاليت بانك‌هاي خارجي نيز به نظر نمي‌رسد در كوتاه‌مدت تهديد جدي متوجه اين صنعت شود.

قدرت تامين‌كنندگان: تامين‌كنندگان سرمايه و سپردهء بانك‌ها، مردم مي‌باشند كه قدرت چانه‌زني بالايي ندارند. نكتهء قابل توجه در مورد تامين‌كنندگان سپرده بانك‌هاي خصوصي نقش مؤسسان و سهام‌داران حقوقي آن‌ها مي‌باشد كه بر توان مالي بانك تاثير مستقيم دارد.
پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالاتر براي سپرده‌گذاري در بانك‌هاي خصوصي امكان انتخاب مردم را افزايش داده است. با اين وجود حدود نرخ‌ها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود. نيروي انساني متخصص بانكي با توجه به پرداخت‌هاي بالاتر بانك‌هاي خصوصي، قدرت چانه‌زني دارند ولي سهم هزينه‌هاي حقوق و دستمزد و افراد كليدي در مجموع هزينه‌هاي بانك‌ها زياد نمي‌باشد. تامين‌كنندگان تكنولوژي اطلاعات و فن‌آوري بانكي قدرت چانه‌زني بالايي دارند. با توجه به نقش ارزندهء تكنولوژي اطلاعات و فن‌آوري‌هاي نوين در افزايش توان رقابتي و سودآوري بانك‌ها، هزينه‌هاي بانك‌ها در اين بخش مي‌تواند قابل توجه باشد.

قدرت مشتريان: وام‌گيرندگان فردي (اشخاص حقيقي) تهديدي براي صنعت بانكداري نيستند، اما يك عامل اصلي كه بر توان مشتريان تاثير دارد، هزينه‌هاي مربوط به انتقال از يك بانك به بانك ديگر است. اگر فردي وام مسكن، اتومبيل، كارت اعتباري و دسته چك خود را از يك بانك خاص گرفته باشد، بدون ترديد انتقال آن به بانكي ديگر هزينه‌هاي زيادي براي او خواهد داشت. در مقابل شركت‌هاي بزرگ و گروه‌هاي صنعتي، قدرت چانه‌زني بالاتري دارند، بنابراين بانك‌ها خدمات بهتري به اين گروه از مشتريان ارايه مي‌كنند.

كالاي جانشين: كالاي جانشين در صنعت بانكداري زياد است. شركت‌هاي تعاوني اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و شركت‌هاي ليزينگ، بخشي از نيازهاي افراد حقيقي را تامين مي‌كنند. اشخاص حقوقي نيز مي‌توانند از طريق افزايش سرمايه، صدور اوراق مشاركت، فاينانس، تسهيلات بانكي و خريد اقساطي ماشين‌آلات و تجهيزات بخشي از نيازهاي مالي خود را تامين كنند. اقدام بورس در فراهم كردن امكان صدور اوراق مشاركت توسط شركت‌ها نيز قابل توجه است. شركت‌هاي بزرگ مثل ايران خودرو و سايپا براي فروش محصولاتشان، شركت ليزينگ ايجاد كرده‌‌اند و يا راسائ اقدام به فروش اقساطي مي‌كنند. در مورد لوازم خانگي، فرش و حتي ماشين‌آلات توليد نظير ماشين‌تراش و امثالهم نيز اين امر صادق است. همين فشارها باعث شده است كه بانك‌هاي خصوصي طي سال اخير نرخ‌هاي سود خود را به طور قابل توجهي كاهش دهند. اين عامل يك تهديد جدي براي سودآوري بانك‌ها تلقي مي‌شود.

رقبا:‌ رقابت درون بانك‌ها چندان جدي نمي‌باشد. نوع خدمات و نرخ‌ها براي هر گروه از بانك‌هاي دولتي يا خصوصي تقريبائ مشابه است. با اين وجود به نظر مي‌رسد، بازار به نوعي بين بانك‌هاي خصوصي و دولتي تقسيم شده است. زمينه‌هاي اعطاي تسهيلات نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خصوصي به بخش مسكن، اتومبيل و خدمات توجه بيشتري دارند و سقف‌هاي تسهيلات، جذابيت خاصي را براي مشتريان آن‌ها ايجاد كرده است.
شركت‌هاي ليزينگ، شركت‌هاي تعاوني اعتبار و صندوق‌‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توانند رقيب جدي براي بانك‌ها در تامين مالي مصرف‌كنندگان باشند. عدم توفيق بانك مركزي در اعمال نظارت بر تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه و سياست‌هاي دولت جديد درخصوص گسترش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند بر فعاليت بانك‌ها تاثير منفي داشته باشد. در مورد شركت‌هاي ليزينگ به دليل وابستگي آن‌ها به بانك‌ها (از لحاظ تامين تسهيلات و يا تعلق اكثريت سهام آن‌ها به بانك‌ها) خطر جدي تلقي نمي‌شود. مطمئنائ بانكهايي كه خدمات كارمزدي خود را گسترش دهند و استراتژي تمايزسازي را دنبال كنند، موفقيت بيشتري خواهند داشت.

رقبا:‌ رقابت درون بانك‌ها چندان جدي نمي‌باشد. نوع خدمات و نرخ‌ها براي هر گروه از بانك‌هاي دولتي يا خصوصي تقريبائ مشابه است. با اين وجود به نظر مي‌رسد، بازار به نوعي بين بانك‌هاي خصوصي و دولتي تقسيم شده است. زمينه‌هاي اعطاي تسهيلات نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خصوصي به بخش مسكن، اتومبيل و خدمات توجه بيشتري دارند و سقف‌هاي تسهيلات، جذابيت خاصي را براي مشتريان آن‌ها ايجاد كرده است.
شركت‌هاي ليزينگ، شركت‌هاي تعاوني اعتبار و صندوق‌‌هاي قرض‌الحسنه مي‌توانند رقيب جدي براي بانك‌ها در تامين مالي مصرف‌كنندگان باشند. عدم توفيق بانك مركزي در اعمال نظارت بر تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه و سياست‌هاي دولت جديد درخصوص گسترش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مي‌تواند بر فعاليت بانك‌ها تاثير منفي داشته باشد. در مورد شركت‌هاي ليزينگ به دليل وابستگي آن‌ها به بانك‌ها (از لحاظ تامين تسهيلات و يا تعلق اكثريت سهام آن‌ها به بانك‌ها) خطر جدي تلقي نمي‌شود. مطمئنائ بانكهايي كه خدمات كارمزدي خود را گسترش دهند و استراتژي تمايزسازي را دنبال كنند، موفقيت بيشتري خواهند داشت.